BBM Mengguncang Indonesia

Sabtu, 6 September 2014 00:44:09 - Posting by Hasan - 1571 views

BBM Mengguncang Indonesia

BBM Mengguncang Indonesia

Baru-baru ini kita digemparkan dengan naiknya harga BBM yang relatif tinggi, yang banyak memancing reaksi dari kalangan masyarakat, di antaranya berunjuk rasa untuk menolak keputusan pemerintah tersebut. Namun sebelum dinaikkan, tidak sedikit orang membeli BBM untuk disimpan dengan alasan sebagai bahan persiapan naiknya BBM. Saat harga BBM naik mereka menjualnya sesuai dengan harga yang telah di naikkan.

 Pertanyaan:

  1. Bagaimana menurut pandangan fiqh, hukum menyimpan BBM dengan alasan di atas?

 Jawaban

a.       Hukum menyimpan BBM dengan alasan di atas adalah khilaf:

1.      Tidak boleh, menurut sebagian ulama', diantaranya adalah Imam Asy Syibromulisi, Abu Yusuf dan Imam As-Syaukani karena bisa membuat dloror (mempersulit) pada orang lain.

2.      Boleh, menurut sebagian ulama' yang lain, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, Muhammad, Ashabus Syafi'i, Hanabilah dan Imam Nawawi Karena mereka mengatakan ihtikar (Menimbun) cuma bisa terjadi pada makanan pokok.

Namun kalau dikaitkan pada undang-undang pemerintah yang melarang menimbun BBM maka tidak ada hukum khilaf karena kita wajib patuh pada undang-undang pemerintah.

المجموع شرح المهذب - (ج 13 / ص 46)

وذهب الشوكاني إلى أن الاحاديث ظاهرها يحرم الاحتكار من غير فرق بين قوت الآدمى والدواب، وبين غيره، والتصريح (بالطعام) في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، ويمكن الرد عليه بأن المقرر في قواعد الاصول أن المطلق يحمل على المقيد وأن العام يحمل على الخاص الا أن الشوكاني يخرج من هذا المأزق بقوله انه من باب التنصيص على فرد من الافراد التى يطلق عليها المطلق، وذلك لان نفى الحكم عن غير الطعام انما هو لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الاصول أيضا -إلى أن قال- قال السبكى " الذى ينبغى أن يقال في ذلك أنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم. - إلى أن قال - قال وأما غير الاقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال، هذا تفصيل مذهبنا قال العلماء " والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند انسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 231)

واتفق الفقهاء أيضاً على الاحتكار حرام في كل والأقوات أو طعام الإنسان، مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز، والتين والعنب والتمر والزبيب واللوز ونحوها مما يقوم به البدن، لا العسل والسمن، واللحم والفاكهة. وكذلك يحرم الاحتكار عند الحنفية والشافعية والحنابلة في طعام البهائم كتين وفصفصة وهي الرطبة من علف الدواب. ويحرم الاحتكار أيضاً عند المالكية وأبي يوسف في غير الطعام في وقت الضرورة، لا في وقت السعة، فلا جوز عندهم الاحتكار في الطعام وغيره، من الكتان والقطن وجميع ما يحتاج إليه الإنسان، أو كل ما أضر بالناس حبسه، قوتاً كان أو لا ولو ثوباً أو درهم.

الموسوعة الفقهيه الجزء الثاني  ص : 92

الحكمة في تحريم الاحتكار : 6 - يتفق الفقهاء على أن الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس . ولذا فقد أجمع العلماء على أنه لو احتكر إنسان شيئا , واضطر الناس إليه ,  ولم يجدوا غيره , أجبر على بيعه - على ما سيأتي بيانه - دفعا للضرر عن الناس , وتعاونا على حصول العيش . وهذا ما يستفاد مما نقل عن مالك من أن رفع الضرر عن الناس هو القصد من التحريم , إذ قال : إن كان ذلك لا يضر بالسوق فلا بأس وهو ما يفيده كلام الجميع.

الموسوعة الفقهيه الجزء الثاني ص : 93

ما يجري فيه الاحتكار : 7 - هناك ثلاث اتجاهات : الأول : ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد والشافعية والحنابلة أنه لا احتكار إلا في القوت خاصة . الاتجاه الثاني : أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس , ويتضررون من حبسه , من قوت وإدام ولباس وغير ذلك . وهذا ما ذهب إليه المالكية وأبو يوسف من الحنفية . الاتجاه الثالث : أنه لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة . وهذا قول لمحمد بن الحسن .

الموسوعة الفقهيه الجزء الثاني  ص : 94

شروط الاحتكار : 9 - يشترط في الاحتكار ما يأتي : 1 - أن يكون تملكه للسلعة بطريق الشراء . وهذا ما ذهب إليه الجمهور , وذهب بعض المالكية , وهو منقول عن أبي يوسف من الحنفية , إلى أن العبرة إنما هي باحتباس السلع بحيث يضر بالعامة , سواء أكان تملكها بطريق الشراء , أو الجلب , أو كان ادخارا لأكثر من حاجته ومن يعول . وعلى ما ذهب إليه الجمهور لا احتكار فيما جلب مطلقا , وهو ما كان من سوق غير سوق المدينة , أو من السوق الذي اعتادت المدينة أن تجلب طعامها منه . ويرى كل من صاحب الاختيار وصاحب البدائع أنه إذا كان من سوق اعتادت المدينة أن تجلب طعامها منه , فاشتراه قاصدا حبسه , يكون محتكرا ويتفرع على اشتراط الشراء لتحقق الاحتكار أن حبس غلة الأرض المزروعة لا يكون احتكارا . وهذا هو رأي الجمهور . وهناك من علماء المالكية من اعتبر حبس هذه الغلة من قبيل الاحتكار . ومن علماء الحنفية من يرى - أيضا - أن هذا رأي لأبي يوسف . وقد نقل الرهوني عن الباجي أن ابن رشد قال : " إذا وقعت الشدة أمر أهل الطعام بإخراجه مطلقا , ولو كان جالبا له , أو كان من زراعته " . والمعتمد ما أفاده ابن رشد .  2 - أن يكون الشراء وقت الغلاء للتجارة انتظارا لزيادة الغلاء . وهذا ما ذهب إليه الشافعية . فلو اشترى في وقت الرخص , وحبسه لوقت الغلاء , فلا يكون احتكارا عندهم . 3 - واشترط الحنفية أن يكون الحبس لمدة , ولم نقف لفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على كلام في هذا , وإنما الذي تعرض لذكر المدة فقهاء الحنفية , فيقول الحصكفي نقلا عن الشرنبلالي عن الكافي : إن الاحتكار شرعا اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى مدة اختلفوا في تقديرها , فمن قائل إنها أربعون يوما , لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والحاكم بسنده : { من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه } . لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر . ومن قائل إنها شهر ; لأن ما دونه قليل عاجل والشهر وما فوقه كثير آجل . ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص قلة الصنف , وبين أن يتربص القحط . وقيل إن هذه المدد للمعاقبة في الدنيا . أما الإثم الأخروي فيتحقق وإن قلت المدة . وقد أورد الحصكفي هذا الخلاف , وأضاف إليه أن من الفقهاء من قال بأكثر من المدتين . وقد نقل ذلك ابن عابدين في حاشيته . 4 - أن يكون المحتكر قاصدا الإغلاء على الناس وإخراجه لهم وقت الغلاء

الموسوعة الفقهيه الجزء الثاني ص : 91

احتكار التعريف : 1 - الاحتكار لغة : حبس الطعام إرادة الغلاء , والاسم منه : الحكرة . أما في الشرع فقد عرفه الحنفية بأنه : اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء . وعرفه المالكية بأنه رصد الأسواق انتظارا لارتفاع الأثمان , وعرفه الشافعية بأنه اشتراء القوت وقت الغلاء , وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق . وعرفه الحنابلة . بأنه اشتراء القوت وحبسه انتظارا للغلاء . الألفاظ ذات الصلة : 2 - الادخار : ادخار الشيء تخبئته لوقت الحاجة . وعلى هذا فيفترق الادخار عن الاحتكار في أن الاحتكار لا يكون إلا فيما يضر بالناس حبسه , على التفصيل السابق , أما الادخار فإنه يتحقق فيما يضر وما لا يضر , وفي الأموال النقدية وغيرها . كما أن الادخار قد يكون مطلوبا في بعض صوره , كادخار الدولة حاجيات الشعب . وتفصيل ذلك في مصطلح " ادخار " . صفة الاحتكار ( حكمه التكليفي ) : 3 - يتفق الفقهاء على أن الاحتكار بالقيود التي اعتبرها كل منهم محظور , لما فيه من الإضرار بالناس , والتضييق عليهم . وقد اختلفت عبارات الفقهاء في التعبير عن هذا الحظر . فجمهور الفقهاء صرحوا بالحرمة , مستدلين بقوله تعالى { ومن يرد فيه بإلحاد بظلم } فقد فهم منها صاحب الاختيار أنها أصل في إفادة التحريم وقد ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية أن أبا داود روى عن يعلى بن أمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : { احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه . } وهو قول عمر بن الخطاب . واستدل الكاساني على ذلك بحديث : { المحتكر ملعون } وحديث : { من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله , وبرئ  الله منه . } ثم قال الكاساني : ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام , ولأنه ظلم ; لأن ما يباع في المصر فقد تعلق به حق العامة , فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم , ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام , يستوي في ذلك قليل المدة وكثيرها , لتحقق الظلم . 4 - كما اعتبره ابن حجر الهيتمي من الكبائر . ويقول : إن كونه كبيرة هو ظاهر الأحاديث , من الوعيد الشديد , كاللعنة وبراءة ذمة الله ورسوله منه والضرب بالجذام والإفلاس . وبعض هذه دليل على الكبيرة ومما استدل به الحنابلة على التحريم ما روى الأثرم عن أبي أمامة , قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام } , وما روي بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من احتكر فهو خاطئ } , وما روي : أن عمر بن الخطاب خرج مع أصحابه , فرأى طعاما كثيرا قد ألقي على باب مكة , فقال : ما هذا الطعام ؟ فقالوا : جلب إلينا . فقال : بارك الله فيه وفيمن جلبه . فقيل له : فإنه قد احتكر . قال : من احتكره ؟ قالوا : فلان مولى عثمان , وفلان مولاك , فاستدعاهما , وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يضربه الله بالجذام أو الإفلاس } . 5 - لكن أكثر الفقهاء الحنفية وبعض الشافعية عبروا عنه بالكراهة إذا كان يضر بالناس . وتصريح الحنفية بالكراهة على سبيل الإطلاق ينصرف إلى الكراهة التحريمية . وفاعل المكروه تحريما عندهم يستحق العقاب , كفاعل الحرام , كما أن كتب الشافعية التي روت عن بعض الأصحاب القول بالكراهة قد قالوا عنه : ليس بشيء

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 10 / ص 260)

 تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم يخالفه ؛ لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا ، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قولهم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاله ظاهرا وإلا فلا إلا إن خاف فتنة كما هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال في كل أمر محرم عليه بأن كان بمباح فيه ضرر على المأمور به ، وإنما لم ينظر الإسنوي للضرر فيما مر عنه ؛ لأنه مندوب وهو لا ضرر فيه يوجب تحريم أمر الإمام به للمصلحة العامة بخلاف المباح وبهذا يعلم أن الكلام فيما مر في المسافر وفي مخالفة الأذرعي وغيره للإسنوي إنما هو من حيث الوجوب باطنا أما ظاهرا فلا شك فيه بل هو أولى مما هنا فتأمله ثم هل العبرة في المباح والمندوب المأمور به باعتقاد الآمر ، فإذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا فقط أو المأمور فيجب باطنا أيضا أو بالعكس فينعكس ذلك كل محتمل وظاهر إطلاقهم هنا الثاني ؛ لأنهم لم يفصلوا بين كون نحو الصوم المأمور به هنا مندوبا عند الآمر أو لا ويؤيده ما مر أن العبرة باعتقاد المأموم لا الإمام ولو عين على كل غني قدرا فالذي يظهر أن هذا من قسم المباح ؛ لأن التعيين ليس بسنة وقد تقرر في الأمر بالمباح أنه إنما يجب امتثاله ظاهرا فقط

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 180)

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.هذتت

شرح سيرالكبير الجزء الأول  ص : 165

باب ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب 165 - [ قال : ] وإذا دخل العسكر دار الحرب للقتال بتوفيق الله عز وجل فأمرهم أميرهم بشيء من أمر الحرب , فإن كان فيما أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن يطيعوه لقوله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } . والمراد الأمراء عند بعض المفسرين , والعلماء عند بعضهم . وإنما تجب طاعة العلماء فيما يأمرون به لأنهم يأمرونهم بما فيه منفعة للناس في أمر دينهم . وكذلك إن أمروهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا , فعليهم أن يطيعوه , لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - (ج 11 / ص 23)

ويكره الاحتكار والكلام في الاحتكار في موضعين أحدهما في تفسير الاحتكار وما يصير به الشخص محتكرا والثاني في بيان حكم الاحتكار . ( أما ) الأول فهو أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر بالناس وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر به يكون محتكرا – إلى أن قال- وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يكون احتكارا لأن كراهة الاحتكار بالشراء في المصر والامتناع عن البيع لمكان الإضرار بالعامة وقد وجد ههنا ولأبي حنيفة رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام { الجالب مرزوق } وهذا جالب ولأن حرمة الاحتكار بحبس المشترى في المصر لتعلق حق العامة به فيصير ظالما بمنع حقهم على ما نذكر ولم يوجد ذلك في المشتري خارج المصر من مكان بعيد لأنه متى اشتراه ولم يتعلق به حق أهل المصر فلا يتحقق الظلم ولكن مع هذا الأفضل له أن لا يفعل ويبيع لأن في الحبس ضررا بالمسلمين وكذلك ما حصل له من ضياعه بأن زرع أرضه فأمسك طعامه فليس ذلك باحتكار لأنه لم يتعلق به حق أهل المصر لكن الأفضل أن لا يفعل ويبيع لما قلنا ثم الاحتكار يجري في كل ما يضر بالعامة عند أبي يوسف رحمه الله قوتا كان أو لا. – إلى أن قال - ( وأما ) حكم الاحتكار فنقول يتعلق بالاحتكار أحكام ( منها ) الحرمة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { المحتكر ملعون والجالب مرزوق } ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة المحرم وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه } ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام ولأن الاحتكار من باب الظلم لأن ما بيع في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق عن المستحق ظلم وأنه حرام وقليل مدة الحبس وكثيرها سواء في حق الحرمة لتحقق الظلم .

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 16 / ص 412)

وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف كل ما ضر بالعامة حبسه فهو احتكار ، وإن كان ثيابا أو دراهم ونحو ذلك اعتبارا لحقيقة الضرر إذ هو المؤثر في الكراهة ، وهما اعتبرا الضرر المتعارف المعهود ثم المدة إذا قصرت لا تكون احتكارا لعدم الضرر ، وإذا طالت تكون احتكارا مكروها لتحقق الضرر ثم قيل هي مقدرة بأربعين ليلة لقوله عليه الصلاة والسلام { من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه } ، وقيل بالشهر ؛ لأن ما دونه قليل عاجل والشهر ، وما فوقه كثير آجل ، وقد مر في غير موضع ، ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العزة وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله ، وقيل المدة للمعاقبة في الدنيا ، وأما الإثم فيحصل ، وإن قلت المدة فالحاصل أن التجارة في الطعام غير محمودة .

Pertanyaan:

  1. Dan bagaimana hukum penjualan dengan harga yang dinaikan, mengingat waktu pembeliannya saat harga belum di naikkan?

 Jawaban

b.    Hukum penjualan dengan harga yang telah dinaikkan adalah sah, kalau sudah memenuhi syarat jual beli.

إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 31)

(قوله: وحرم احتكار قوت) في الزواجر: أنه من الكبائر - لقوله (ص): لا يحتكر إلا خاطئ قال أهل اللغة: الخاطئ: العاصي الآثم.وقوله عليه السلام: من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله، وبرئ الله منه، وقوله عليه السلام: الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون، وقوله عليه السلام: من احتكر على المسملين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس.اه.(قوله: كتمر إلخ) تمثيل للقوت.(وقوله: وكل مجزئ في الفطرة) أي مما يقتات باعتبار عادة البلد كأقط وقمح وأرز.قال في فتح الجواد: وكذا قوت البهائم.اه.(قوله: وهو) أي الاحتكار.(وقوله: إمساك ما اشتراه) خرج به ما إذا لم يمسكه، أو أمسك الذي لم يشتره - بأن أمسك غلة ضيعته ليبيعها بأكثر، أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت فلا حرمة في ذلك.(وقوله: في وقت الغلاء) متعلق بإمساك.قال في التحفة: والعبرة فيه بالعرف.اه.(وقوله: لا الرخص) أي لا إن اشتراه في وقت الرخص فلا يحرم.وفي سم ما نصه: تنبيه: لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى: ينبغي ألا يكون من الاحتكار المحرم، لان سعر البلد الآخر الاغلى غلوه متحقق في الحال، فلم يمسكه ليحصل الغلو، لوجوده في الحال.والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه، فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى.اه.(قوله: ليبيعه بأكثر) أي أمسكه ليبيعه بأكثر، فهو علة للامساك، لا لاشتراه، لئلا ينافي الغاية بعده.وخرج به، ما إذا أمسكه لا ليبيعه بأكثر بل ليأكله أو ليبيعه لا بأكثر، فلا حرمة في ذلك.(قوله: عند اشتداد إلخ) متعلق بإمساك أو بيبيعه.وخرج به: ما إذا لم تشتد الحاجة إليه، فلا حرمة.(وقوله أو غيرهم) أي غير أهل محله.(قوله: وإن لم يشتره بقصد ذلك) أي بقصد البيع بأكثر، وهو غاية لكون ضابط الاحتكار ما ذكر، يعني أن الاحتكار هو الامساك للذكور، وإن لم يكن وقت الشراء قاصدا ذلك.(قوله: لا ليمسكه لنفسه أو عياله) محترز ليبيعه.(وقوله: أو ليبيعه بثمن مثله) محترز قوله بأكثر.(وقوله: ولا إمساك غلة أرضه) محترز قوله ما اشتراه.(تنبيه) قال في المغني: يحرم التسعير - ولو في وقت الغلاء - بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا، للتضييق على الناس في أموالهم.وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالاطعمة، وهو كذلك.فلو سعر الامام عزر مخالفه، بأن باع بأزيد مما سعر، لما فيه من مجاهرة الامام بالمخالفة، وصح البيع.اه. (قوله: كل ما يعين عليه) أي على القوت: أي مما يتأدم به، أو يسد مسد القوت في بعض الاحيان.والاول كاللحم، والثاني كالفواكه . (قوله : وصرح القاضي بالكراهة) أي كراهة الاحتكار.(وقوله: في الثوب) أي ونحوه من كل ما يلبس.

اسنى المطالب ج2 ص3

القسم الثاني من المناهي غير المفسد فيحرم الاحتكار ) للتضييق على الناس ولخبر مسلم { لا يحتكر إلا خاطئ } أي آثم ( وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء ) بالمد ( لا ) في  وقت ( الرخص ليبيعه ) بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة كما ذكره الأصل بخلاف إمساك ما اشتراه في وقت الرخص لا يحرم مطلقا ( ولا ) إمساك ( غلة ضيعته ) ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه به أو بأقل ( لكن في كراهة إمساك ما فضل عنه ) أي عما يكفيه وعياله سنة ( تردد ) أي وجهان الظاهر منهما المنع لكن الأولى بيعه كما صرح به الأصل ( ويختص ) تحريم الاحتكار ( بالأقوات ومنها التمر والزبيب ) والذرة والأرز فلا يعم جميع الأطعمة ( ويحرم التسعير ) بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا ( ولو في ) وقت ( الغلاء ) للتضييق على الناس في أموالهم ولأن { السعر غلا على عهده صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو

Tags #bbm #indonesia #mengguncang

Post Categories
Terkini