Mengamen Lebih Baik Daripada Mengemis (?)

Sabtu, 21 Februari 2015 07:03:37 - Posting by Hasan - 1066 views

Mengamen Lebih Baik Daripada Mengemis (?)

Mengamen Lebih Baik Daripada Mengemis (?)

 

Di kalangan masyarakat ada anggapan bahwa meminta-minta dengan cara mengamen lebih mulia dari pada mengemis, padahal tidak jarang para pengamen menggunakan alat-alat musik yang di haramkan oleh syara’. Di suatu daerah ada Perda yang mengatur larangan mengamen serta memberi kepada mereka di jalanan.

 

Pertanyaan

  1. Betulkah anggapan masyarakat tersebut ?

Jawaban

  1. Tidak benar karena sebagaimana hasil Bahtsul Masail Syuriah NU tahun 1996 telah memutuskan bahwa pengamen dihukumi sama dengan mengemis. Kecuali pengamen yang memenuhi beberapa ketentuan berikut :

·         Dikontrak dengan waktu yang ditentukan.

·         Bayaran yang disepakati.

·         Tidak menggunakan alat Malahi Muharromah (Alat musik yang diharamkan).

·         Syair yang dinyanyikan menumbuhkan semangat kebaikan.

 

1.       كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 298)

وحق عقد الإجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم – الى ان قال – وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور، والمزمار، والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وكذا لا يجوز استئجار المغاني.

 

Pertanyaan

  1. Bagaimana pandangan fiqh tentang Perda di atas ?

Jawaban

  1. Boleh dengan berpijak pada maslahah

1.       الباجوري - (ج 2 / ص 34)

ومنها أن المحتسب يمنع من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي . وظاهر تناول اللهو المباح مع أنه ليس بمعصية

2.       الأحكام السلطانية  - (ج 1 / ص 486)

والتاسع : أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه

 

Pertanyaan

  1. Bagaimana hokum melanggar Perda tersebut menurut pandangan fiqh ?

Jawaban

  1. Haram

1.                   بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 180)

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

 

 

Tags # #baik #daripada #lebih #mengamen #mengemis

Post Categories
Terkini